به گزارش مشرق، رویترز در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به ثروت معدنی افغانستان نظر دارد تا آن را برای کمک در پرداخت هزینه‌های جنگ ۱۶ ساله و تلاش‌های بازسازی این کشور که تا امروز بالغ بر ۱۱۳ میلیارد دلار هزینه داشته است، مصرف کند. سرمایه‌گذارانی که این کشور را که یکی از خطرناک‌ترین مناطق دنیاست، مورد مطالعه قرار داده‌اند، می‌گویند این یک امید واهی است.
از یک دهه پیش که آمریکا در مطالعه زمین‌شناسی افغانستان ذخایری با ارزش تقریبی بیش از ۱ تریلیون دلار شناسایی کرد، هم مقامات خارجی و هم مقامات افغانی این ایده که می‌توان از این منابع برای استقلال اقتصادی افغانستان استفاده کرد را در بوق و کرنا کرده‌اند.
به علاوه ذخایر عظیم طلا، نقره، پلاتینیوم، افغانستان دارای معادن قابل توجهی از سنگ آهن، اورانیوم، قلع، تانتالم، بوکسیت، زغال‌سنگ، گاز طبیعی است و معادنی بزرگ از مس دارد که با توجه به کمبود منابع غنی جدید مس در سراسر جهان، بسیار حائز اهمیت است.
در برخی از گزارشات گفته شده است که افغانستان حتی می‌تواند به لطف وجود ذخایر بزرگ لیتیوم که به عنوان ماده اولیه برای باطری‌های تلفن و خودروهای الکتریکی استفاده می‌شود، در مورد صادرات این ماده به اهمیتی مانند عربستان سعودی در صادرات نفت برسد.
عبدالله محیب، سفیر افغانستان در واشنگتن در ماه جون به رویترز گفت: رئیس‌جمهور ترامپ مشخصا به پتانسیل اقتصادی افغانستان علاقه‌مند است. ما تخمین می‌زنیم که منابع مس، سنگ آهن، عناصر نایاب معدنی، آلمینیوم، طلا، نقره، قلع، جیوه و لیتیوم ما ارزشی معادل یک تریلیون دلار داشته باشد و این برآوردها جدید است.
مقامات آمریکایی به رویترز گفتند که ترامپ در یک جلسه ماه جولای در کاخ سفید با مشاوران خود بحث می کرد که آمریکا باید از ثروت معدنی افغانستان در عوض کمک‌هایی که به دولت این کشور می‌کند، سهم خواهی کند.
در حال حاضر معادن مهم و با ارزشی در مناطقی وجود دارند که تحت کنترل دولت نیستند و از طرفی معادن موجود هم به درستی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند.
در نبود پشتیبانی دولتی و عدم تامین امنیت لازم اکثر معادن بزرگ تعطیل هستند که به این ترتیب هیچ درآمد و مالیاتی را نسیب دولت نمی‌کند و معادن کوچک هم دور از کنترل دولت به یغما برده می‌شوند.
در یازده ماه اول سال مالی اخیر، دولت افغانستان توانست تنها ۱۸ میلیارد دلار از معادن درآمد کسب کند و در پیش‌بینی‌های کنونی هم برآورد شده است که تا سال ۲۰۲۹ این درآمد از رقم ۱ میلیارد دلار فراتر نمی‌رود.
